يوليو 2010 27
تقدر قيمة سوق الإمتياز التجاري في المملكة العربية السعودية بـ 3.75 مليار دولار، وتشير الدراسات المختصة الحديثة إلى توقعات بنمو السوق بنسبة تفوق 12 بالمائة سنويا. ويؤكد النمو القوي المتوقع زيادة مساهمات قطاع الإمتياز التجاري في الإقتصاد السعودية والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها والتي تمكنه من أن يصبح أحد أكثر قطاعات الأعمال غير النفطية تأثيراً في المنطقة.

ويسعى "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للإمتياز التجاري 2010" (IFEC 2010)، المعرض والمؤتمر الدولي الثالث للإمتياز التجاري "الفرنشايز" الذي يعقد في المملكة العربية السعودية، إلى دعم واستكمال النمو المتزايد في نشاط الإمتياز التجاري من خلال توفير المنصة المثالية لمانحي حقوق الإمتياز التجاري الدوليين ورجال الأعمال والوكلاء وأصحاب الأعمال والمستثمرين من كافة أنحاء الشرق الأوسط لمناقشة الفرص الواعدة في سوق الإمتياز التجاري ومواجهة التحديات الناشئة ضمن هذا القطاع. وسيعقد "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لحقوق الإمتياز التجاري 2010" من 26 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل الموافق 18 إلى 20 ذو القعدة 1431 هجري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال ضياء عبدو، مدير "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للإمتياز التجاري 2010" في "شركة معارض الرياض المحدودة": "تحول الإمتياز التجاري بسرعة كبيرة ليصبح أحد أهم قطاعات الأعمال غير النفطية التي تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين في المنطقة. ويعكس تزايد عدد شركات الإمتياز التجاري الجهود الاستباقية التي تبذلها الحكومة لتشجيع الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ومن اجل ذلك، قامت الحكومة بتوفير حوافز تجارية ذات قيمة مضافة، حيث عملت على تطوير بنية تحتية ذات مستوى عالمي للموارد الأساسية مثل المياه والنفط والإتصالات والكهرباء، ما ساعد على تخفيض تكاليف العمليات التشغيلية بالنسبة لأصحاب حقوق الإمتياز التجاري. وعلاوة على ذلك، تصل نسبة سكان المملكة العربية السعودية ممن دون عمر الـ 25 عاماً إلى 60 بالمائة، الأمر الذي يجعل من المملكة سوقاً رئيسياً لمختلف العلامات التجارية الدولية وبالتالي يوجد مجموعة واسعة من فرص الإمتياز التجاري محلياً".

وسوف يشتمل "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للإمتياز التجاري 2010" على ندوات تستهدف مانحي الإمتياز التجاري الأجانب ممن حققوا نجاحاً ملحوظاً في هذا المجال والذين يتطلعون في الوقت ذاته إلى التوسع في نشاطاتهم ضمن سوق الإمتياز التجاري في المملكة العربية السعودية. كما ستناقش هذه الندوات المسائل القانونية والمالية المتعلقة بتطوير الأعمال في المملكة بالإضافة إلى القضايا الثقافية ذات الإهتمام المشترك.