5 أبريل 2010أشارت مؤسسة "الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي"، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في منطقة الخليج والعراق، على نتائج استقصاء الأمم المتحدة الخاص بجهوزية الحكومات الإلكترونية لدول العالم للعام 2010 ، والذي أظهر احتلال دول مجلس التعاون الخليجي المراتب الأولى ضمن الدول العربية.
وأكدت المؤسسة بأن المساعي المتزايدة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التحول الرقمي ونشر الوعي المعلوماتي قد ساعدت في زيادة تحسين مجموع ترتيب دول المنطقة ضمن "استقصاء الأمم المتحدة الخاص بجهوزية الحكومات الإلكترونية لعام 2010"، والذي تطرق لعدة أدوار ساهمت بها "الحكومة الالكترونية" في معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. واحتلت البحرين والإمارات أول مرتبتين على التوالي على مستوى الدول العربية في الاستقصاء، وحلت الكويت في المرتبة الثالثة والسعودية في المرتبة الخامسة، بينما جاءت قطر في المرتبة السادسة وعُمان في المرتبة الثامنة.
وعلى المستوى العالمي تتسابق دول العالم في تحسين مؤشر جاهزيتها للحكومة الإلكترونية الأمر الذي أظهر تقدم البحرين 29 نقطة لتحتل المرتبة 13 عالميا حاليا بعد أن احتلت المرتبة 42 في استقصاء الأمم المتحدة لجهوزية الحكومات الإلكترونية في العام 2008، ومقارنة بالتقرير ذاته الصادر عام 2008، تقدمت السعودية من المرتبة 70 إلى المرتبة 58، وتحسنت الكويت من المرتبة 57 إلى المرتبة 50، وتقدمت عُمان من المرتبة 84 إلى المرتبة 82 . ويعزى التقدم في هذه الدول إلى الإستثمار المتزايد في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
هذا وحسب "استقصاء الأمم المتحدة الخاص بجهوزية الحكومات الإلكترونية لعام 2010"، أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة تراجعا على المستوى العالمي من المرتبة 32 إلى المرتبة 49، وتراجع قطر من المرتبة 53 إلى المرتبة 62 إذا ما قارنا باستقصاء الأمم المتحدة لجهوزية الحكومات الإلكترونية في العام 2008، الأمر الذي قد يعزى لتأخر تطبيق مشاريع إضافية تخدم مشاريع الحوكمة الإلكترونية في هاتين الدولتين.
وكشف الاستقصاء بأن مشاريع "الحكومة الإلكترونية" قد ساعدت الدول بشكل عام في تعزيز الإصلاح التنظيمي وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية على المستوى الحكومي، كما عملت "الحكومة الالكترونية" على تحسين توفير الخدمات العامة وتمكين الحكومات من الاستجابة لمجموعة أوسع من التحديات على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية: "تأتي نتائج "استقصاء الأمم المتحدة لجهوزية الحكومات الإلكترونية لعام 2010" مشجعة لدول المنطقة ومؤكدة على التحسن المستمر في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والتجارية وزيادة الإقبال عليها بشكلٍ أكبر من عامة الجمهور. ويمثل هذا التقدم فرصة أخرى للوصول إلى شريحة أوسع من المجتمع، بشرط إمكانية توفر عناصر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للجميع، لذلك ندعو كافة الجهات ذات المصلحة في خلق مجتمع رقمي مثل شركات خدمات الاتصالات وشركات تصنيع الأجهزة إلى النظر في طرح الحلول مناسبة السعر لتصبح بمتناول جمهور أوسع".
وقد ساعد "استقصاء جهوزية الحكومات الالكترونية" في تحديد النقاط الأساسية للارتقاء ببرامج "الحكومة الالكترونية" وبالتالي توسيع نطاق الخدمات الالكترونية. وقد تم تنفيذ مبادرات لمحو الأمية الرقمية مثل برنامج "المواطن الالكتروني"، البرنامج الخاص بمهارات الكمبيوتر الأساسية الذي تم تطويره من قبل "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر الأوروبية" بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء أوروبا، والذي تم تنفيذه لزيادة استخدام الكمبيوتر والانترنت من العامة. ونظراً إلى قيمته المتميزة في تسهيل التحول الرقمي، قام العديد من الدول حول العالم، بما فيها الإمارات والكويت وقطر، باعتماده كبرنامج لمحو الأمية الرقمية وكجزء أساسي في حملة التوعية الرقمية على مستوى كل دولة.