25 أبريل 2010
تعتزم دائرة "حكومة دبي الإلكترونية" تنظيم سلسلة من الفعاليات خلال الاجتماع السادس لمجموعة عمل "الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية" التي تضم كلاً من "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD) و"مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (MENA) والذي سيعقد يومي 27 و28 أبريل/ نيسان الجاري في كلية دبي للإدارة الحكومية.

وتستهدف الفعاليات التي يتوقع أن يشارك فيها ما بين 20 إلى 40 ممثلاً عن الأطراف المشاركة، إلى جانب فريق عمل من المنظمة، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأطراف. وسيتخلل الحدث تقديم دراسة شاملة من قبل ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتناول واقع الإصلاح في السياسات العامة تحت عنوان "التقدم في الإدارة العامة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".. كما سيتم استعراض أبرز الفرص المتاحة أمام الحكومات الإلكترونية خلال مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وآفاق النمو، والتحديات التي تواجه اقتصاد المعرفة على المدى الطويل. وكذلك الممارسات السليمة في مجال "العدالة الإلكترونية"، إلى جانب مناقشة نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد في العام 2009 في مراكش بالمغرب في إطار مبادرة "مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" للحكومة والاستثمار، والرامية إلى دراسة الخيارات الاستراتيجية لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتعزيز التواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص للارتقاء ببيئة الأعمال وفتح فرص جديدة للاستثمار في دول المنطقة.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني للحدث مجموعة من الفعاليات يُسلط فيها الضوء على تجربة حكومة دبي الإلكترونية في مجال التحول الإلكتروني على صعيد المنهج والاستراتيجية العامة اللذين اتبعتهما في المزاوجة بين المركزية واللامركزية في تطبيقاتها العملية؛ لتجري مناقشة نتائج التجربة من قبل المشاركين.

وسيستمع المشاركون إلى عروض لنماذج من تجارب حكومة دبي الإلكترونية الناجحة، مثل: تطبيقات نظم تخطيط الموارد الحكومية التي تعد إحدى الأنظمة المشتركة التي وفرتها للجهات الحكومية لتكون البنية التحتية التي تعتمد عليها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية، إضافة إلى تعريف بشبكة المعلومات الحكومية التي تشكل حجر الزاوية في البنية التحتية الإلكترونية لحكومة دبي والعمود الفقري لربط 50 جهة حكومية وشبه حكومية بسرعة اتصال عالية، وتضمن لتلك الجهات تبادلاً آمناً للمعلومات وتكاملاً سلساً، وبأقل التكاليف.

وستقوم جمارك دبي بتقديم عرض للوفود المشاركة للاطلاع على النسخة الثانية المطورة للنظام الجمركي المتكامل (مرسال 2) الذي يسهّل على العملاء استكمال إجراءات تصدير البضائع واستيرادها ونقلها وإجراء خدماتهم إلكترونياًَ على مدار الساعة.. يلي ذلك انتقال الوفود إلى محاكم دبي للاطلاع على الخدمات الإلكترونية المتعلقة بـ "العدالة الإلكترونية".

وقال سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام "حكومة دبي الإلكترونية: "تستضيف دبي الاجتماع السادس بصفتها تترأس مجموعة العمل المكلفة بمحور "الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية" في الوقت الذي فرضت فيه الأزمة المالية العالمية العديد من التحديات على المستويين المحلي والدولي، ما دفعنا هنا في دبي إلى إعادة النظر في خططنا الاستراتيجية لتأتي منسجمة والتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي بهدف مواصلة دعم تطبيق خطة دبي الاستراتيجية 2015. ومن هذا المنطلق، تسعى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال تنظيم هذا الحدث إلى توفير منصة تجمع المختصين في المنطقة لمناقشة سبل تطوير السياسات العامة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن استكشاف فرص تعزيز دور الحكومات الإلكترونية في معالجة تبعات الأزمة المالية العالمية، لا سيّما وأنّ مشروعات الحكومات الإلكترونية لعبت دوراً مهماً في الإصلاح التنظيمي وتعزيز الشفافية على المستوى الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمتعاملين وبأقل التكاليف ومواجهة التحديات التي تعيق الخطط التنموية ما ساهم بشكل فعال في إرساء مبادئ الحوكمة وإتاحة المجال أمام الحكومات في بناء اقتصادها وفق قواعد صحيحة."

وأضاف بن حميدان قائلاً: "انطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في تعزيز فعالية مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دبي ودولة الإمارات، نؤكّد حرصنا على بحث آفاق التعاون المشترك مع كل من "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ومجموعة "دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية الخاصة لتشكل دافعاً للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وتعد "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تضم مجموعة من الدول المتقدمة التي تعتمد مبادىء الديمقراطية واقتصاد السوق الحر. وتهدف إلى توفير الفرص والإمكانات اللازمة لتمكين الحكومات من مقارنة التجارب السياسية وتنسيق السياسات المحلية والدولية، فضلاً عن دراسة طبيعة المتغيرات الاجتماعية والتطورات المتعلقة بأنماط التجارة والبيئة والزراعة والتكنولوجيا والضرائب.
يشار إلى أنه تم الاتفاق في فبراير من العام 2004 على اختيار محاور ستة للتنمية في الدول العربية خلال اجتماع عقدته مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية في اسطنبول (تركيا)، وفي أبريل من العام نفسه تم اختيار دبي لترأس مجموعة العمل المكلفة بالمحور الثاني "الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية" بمشاركة كلٍّ من إيطاليا وكوريا. وقد عقد الاجتماع الأول للمجموعة في دبي في العام 2005.