6 يونيو 2010
نظمت دائرة حكومة دبي الإلكترونية أخيراً سلسلة من ورش العمل على مدى ثلاثة أيام لـ "المستخدمين الرئيسين" لأنظمة تخطيط الموارد الحكومية من موظفي الجهات الحكومية، بهدف تقييم التطويرات المقترح إدخالها على تلك الأنظمة.. في خطوة تأتي استكمالاً للفعاليات التي جرت في "ملتقى التحول الإلكتروني الأول" الذي عقد في شهر أبريل الماضي، ضمن استراتيجية الدائرة لوضع خطة لتعزيز مسيرة التحول الإلكتروني وتحقيق التكامل ما بين الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وقد قام ممثلون عن "إدارة نظم تخطيط الموارد الحكومية" بعقد ورشة العمل الأولى مع إدارات العقود والمشتريات والمخازن ونظم المعلومات في الجهات الحكومية بحضور 75 مشاركاً جرت خلالها مناقشة أهم التحسينات التي أُدخلت في إطار مشروع تطوير النظم؛ وهي تشمل التوسع في ربط نظام "مكسيمو" مع هيئة الطرق والمواصلات، وربط نظام "مديكوس" للصيدلة مع نظام تخطيط الموارد بشرطة دبي، بالإضافة إلى إدخال تحسينات على نظام العهد الشخصية بشرطة دبي.

وشملت ورش عمل اليوم الثاني، بحضور 77 مشاركاً، كلاً من إدارات المدفوعات والنقدية وإدارة الأصول الثابتة ونظم المعلومات في الجهات الحكومية. وكذلك استعرضت الدائرة مع هذه الإدارات أهم التحسينات التي أُدخلت في إطار مشروع تطوير النظم الخاصة بالأنظمة المالية، ومنها: تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني مع كل من "بنك الإمارات/ دبي الوطني"، وإطلاق خدمة إعلام الموردين بالدفعات المالية عن طريق الرسائل النصية القصيرة لحظة طباعة الشيكات أو إجراء التحويلات البنكية، وأتمتة عملية استقطاع القروض الشخصية لـ "مؤسسة محمد بن راشد للإسكان"، وتفعيل التحميل والتسويات الآلية للكشوف البنكية مع جميع البنوك العاملة في الدولة.

وعلى هامش ورشة العمل هذه جرى استعراض نظام متابعة الأصول الذي يشمل مرحلتين؛ هما الترابط بين المخازن والمشتريات والأصول الثابتة وتفعيل عملية إدخال الأصول باستخدام الأجهزة المحمولة وطباعة البار كود.
اليوم الختامي، الثالث، شهد تنظيم ورشتي عمل بمشاركة 78 موظفاً، عقدت الأولى مع إدارة الحسابات والتقارير المالية وتناولت أبرز المستجدات في تطبيق نظم تخطيط الموارد الحكومية على صعيد إدخال تحسينات في نظام المقبوضات وإدارة المشروعات.. فضلاً عن نظام محاسبة المشاريع ونظام موازنة المشاريع ونظام شهادات الإنجاز.

وقال سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام دائرة حكومة دبي الإلكترونية: "تمثل نظم تخطيط الموارد الحكومية أحد أهم النظم المشتركة التي وفرتها حكومة دبي الإلكترونية للجهات الحكومية لتكون البنية التحتية التي تعتمد عليها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية وتساهم بفعالية في الارتقاء بمستوى المهارات البشرية إلى مستويات رفيعة.. ومن هذا المنطلق فقد حرصنا على تكثيف الجهود لوضع خطة شاملة لمواصلة تطوير هذه النظم عبر عمليات تقييم دوري وعقد ورش عمل ولقاءات مباشرة مع الجهات الحكومية التي تستخدمها، لمناقشة التحسينات المقترحة من مختلف الدوائر والإدارات بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها بالتواؤم مع خطة دبي الاستراتيجية 2015؛ خصوصاً على صعيد تحقيق التميز الحكومي".

وأضاف بن حميدان قائلاً: "وعلى الرغم من حداثة عهدها نسبياً، إلاّ أن هذه النظم تمكنت من إثبات نجاحها وفعاليتها منذ اعتمادها للمرة الأولى قبل سبع سنوات، ما يشجعنا على الاستمرار في اعتمادها لتحقيق التميز المؤسسي ومتابعة عملية التكامل بين دوائر حكومة دبي، ولذا يأتي حرصنا على تنظيم هذه الورش لاطلاع المختصين في تلك الجهات الحكومية التي تستخدم النظم على الجديد وتطوير مهاراتهم في التعامل معها".

وقال محمد كرزون، مدير إدارة "نظم تخطيط الموارد الحكومية" في "حكومة دبي الإلكترونية": "تجيء هذه الورش استكمالاً للملتقى الأول للتحول الإلكتروني، بهدف استقبال التطويرات من الجهات الحكومية عبر ممثليها جميعاً ليتبادلوا في ورشة جامعة خبراتهم ويتفقوا على أجدى التحسينات المقترحة؛ ليجري تعميمها على تلك الأنظمة وفق أولويات زمنية تتجاوب وأولية متطلبات تلك الجهات نفسها".

وتمثل "نظم تخطيط الموارد الحكومية" التي يجري تطبيقها من قبل "حكومة دبي الإلكترونية" في 29 جهة حكومية حتى الآن، وتشمل 25 نظاماً متكاملاً، الركيزة التي تعتمد عليها الدوائر الحكومية في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية. وتشمل هذه النظم كلاًّ من: نظم إدارة الموارد البشرية، ونظم الرواتب، ونظم المالية، ونظم المشتريات والمخازن، ونظم إدارة الأصول.. وغيرها من الأنظمة المؤتمتة التي تزيد من فعالية الدوائر وتسهل التعامل مع بعض الجهات الخارجية مثل: المتقدمون بطلبات التوظيف، وعملاء الحكومة، وموردو الحكومة.

وتتيح هذه النظم فرصة لموظفي الدوائر الحكومية لأداء مهامهم بكفاءة عالية، إذ توفر قدراً كبيراً من التكامل والأتمتة والتقارير المساندة. وتحرص "حكومة دبي الإلكترونية" على تفعيل هذه النظم وتدريب الدوائر الحكومية على استخدامها انطلاقاً من تطلعها لتحقيق أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2015 المتمثلة في تحقيق التميز الحكومي وبناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة.